به نقل از «مهر»

رکود تورمی مشکل تاریخی اقتصاد ایران/یارانه انرژی دردسر بزرگ دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۷۱۸۹

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی فرد، ظهر جمعه در جمع دانشجویان استان یزد اظهار داشت: اقتصاد ما یک مشکل تاریخی به اسم رکود تورمی دارد و کمتر کشوری در دنیا گرفتار هر دوی این فاکتورها است.

دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی کشور افزود: وقتی از رکود صحبت می‌کنیم، یعنی سطح تولید و رشد اقتصادی در کشور ما پایین است و می‌توان گفت به طور متوسط رشد اقتصادی ما بعد از انقلاب حدود ۲ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، توزیع نامناسب ارز حاصل از فروش نفت را یکی از دلایل تورم کشور دانست و بیان کرد: نفت ما جزو ارزان‌ترین نفت‌ها از نظر هزینه استخراج است، به همین دلیل فروش نفت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد سودآوری برای ما دارد و هر تولید دیگری داشته باشیم، نهایتاً ۱۰۰ درصد ممکن است سود داشته باشد. لذا درآمد نفتی عدد بزرگی بوده که هزینه‌کرد آن توسط دولت محل بحث است.

موسوی فرد عنوان کرد: عمده تورم کشور ما به دلیل همین فروش نفت و تبدیل درآمد حاصل از آن به ریال بوده است به عنوان مثال اگر دولت درآمد نفتی را به کارمندان می‌داد، درآمد کارمندان و قدرت خرید آنها افزایش پیدا می‌کرد اما آنقدر رشد اقتصادی نداشتیم که پاسخگوی این تقاضا از سوی بخش‌های مختلف کشور باشد بنابراین تنها راه دولت برای هزینه درآمدهای نفتی واردات کالا بوده است.

وی ادامه داد: از طرفی ما برای کالاهای اساسی همیشه ارز را ارزان می‌دادیم، یعنی در واقع به تولیدکنندگان خارجی یارانه می دادیم، طبیعی است که تولیدکننده داخلی هیچ وقت نمی تواند با رقبای خارجی رقابت برابری داشته باشد. برای کشاورز داخلی به صرفه نیست که با وارد کننده های بزرگ رقابت کند و این باعث شده که کشور در بحث کشاورزی هیچ وقت به خودکفایی نرسد.

دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی کشور تاکید کرد: این وابستگی به نفت دلیل مهمی است که ما رشد اقتصادی گسترده ای نداشته ایم و فرهنگ مصرفی عجیبی هم در کشور درست کرده ایم که در زمان مصرف منابع می‌گوییم اینها که برای خودمان است چرا مصرف نکنیم.

وی افزود: ما باید پول نفت را در این سال‌ها خرج زیرساخت‌هایی مثل ریل، جاده و فرودگاه می‌کردیم و تفاوت این کار با تزریق پول به جامعه این است که پولی که به کارمند داده می‌شود یعنی تقاضای کالا مصرفی را ایجاد می‌کردیم بدون اینکه فایده ای برای رشد اقتصادی ما داشته باشد اما وقتی این درآمدها به کارخانه و زیرساخت تبدیل می‌شود، برای ما رشد اقتصادی ایجاد می کند و این اتفاقی است که متاسفانه در این سال‌ها شاهد آن نبوده‌ایم.

موسوی فرد با اشاره به قیمت حامل های انرژی اظهار داشت: ما به دلیل منابع سرشار نفت و گازی که در اختیار داشته ایم، روی سیاست گذاری خودمان کار چندانی نکرده ایم یعنی نه قیمت‌ها را درست و حسابی اصلاح کرده ایم نه ساز و کارهایی مثل هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کردیم.

وی تاکید کرد: اکنون مصرف ما به حدی بالا رفته که شاهد کسری در حوزه های مختلف هستیم. گاز در زمستان و برق در تابستان قطع می شود و احتمالا در آینده مشکل بنزین نیز پیدا کنیم البته علاوه بر روحیه مصرف گرایی مردم، صنعت هم موثر بوده است. مثلا یکسری صنعت رانتی درست کرده ایم. مثلاً صنعت سیمان را اگر بخواهیم به قیمت منطقه ای حساب کنیم، کاملا ورشکسته است یا صنعت خودرو را در نظر بگیرید، چرا هنوز خودرویی داریم که هنوز ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین مصرف می‌کند زیرا صنعت خودروی ما هیچ سیگنالی برای کاهش مصرف سوخت دریافت نکرده و خودشان هم اهل تحول نیستند.

موسوی فرد تاکید کرد: یارانه حوزه انرژی دردسرهای بزرگی برای دولت ایجاد کرده و موجب کسری بودجه شده است. شرکت های دولتی که مثلاً گاز یا برق تولید می‌کنند اکنون متحمل ضررهای بزرگی شده اند، چون هزینه تولید برایشان بسیار بیشتر از بهایی است که از مشترکان دریافت می کنند در نتیجه این شرکت‌ها ناچار هستند وام ریالی بگیرند تا کسری‌های خود را جبران کنند و اینها عامل ایجاد تورم است.

وی ادامه داد: پس مسئله انرژی مسئله اساسی ما است اما باید مراقب باشیم در شرایطی که مردم اصلا تاب و توان اتفاق جدیدی را ندارند به یکباره قیمت انرژی را اصلاح نکنیم.

موسوی فرد تصریح کرد: باید روشی را بیابیم که بدون آزادسازی قیمت، مصرف انرژی را کنترل کنیم. سهمیه بندی، روش سوق مردم به صرفه جویی با تعریف مشوق و روش های پلکانی افزایش قیمت از این دست سیاست‌ها است اما باید دانست که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی فعالیتی کنیم، باید سرمایه اجتماعی درست کنیم، چرا که هر سیاستی با مخالفت و نقدهایی همراه است که برای موفقیت در اجرای آن سیاست باید مردم را با خود همراه کرد.

کد خبر 5748885

منبع: مهر

کلیدواژه: یزد رکود تورمی بسیج دانشجویی یزد بوشهر کرمانشاه نوروز 1402 ماه مبارك رمضان گرگان شهدای مدافع حرم رمضان 1402 گلستان تبریز خطبه های نماز جمعه گردشگری حجاب و عفاف مسافران نوروزی ویروس کرونا رشد اقتصادی موسوی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۷۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی